سعید مدنی رویکرد دولت در کنترل قیمت خودرو را پوپولیسم اقتصادی عنوان و بیان کرد: «دولت‌ها با هدف کنترل قیمت برای مردم، مانع از واقعی‌سازی قیمت خودرو شده‌اند؛ اما این سیاست نه تنها مانع گران‌فروشی نشده، بلکه قیمت بازار آزاد را به شدت بالا برده است.»
وی با اشاره به شکاف قیمتی فاحش میان نرخ خودرو در کارخانه و بازار آزاد افزود: «این اختلاف قیمت که در برخی موارد به بیش از یک میلیاردتومان می‌رسد، نه تنها نیاز مصرف‌کننده را برطرف نمی‌کند، بلکه عملا بستری برای ایجاد رانت و سوداگری فراهم کرده است.»
این کارشناس صنعت‌خودرو با انتقاد از سیستم فعلی فروش از طریق سامانه‌های دولتی تصریح کرد: «تنها حدود ۱۰ درصد از متقاضیان واقعی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه می‌شوند و این سود کلان به‌جای آن‌که در چرخه تولید و ارتقای کیفیت صرف شود، به جیب واسطه‌ها و دلالان سرازیر می‌شود.»
مدنی با بیان این‌که سیاست‌های نادرست دولتی در ۱۵ سال اخیر مانع از هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه شده است، بیان کرد: «به جای آن‌که مردم از طریق خرید سهام شرکت‌های خودروساز، در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند، نقدینگی به سمت بازار موازی خودرو جهت حفظ ارزش پول هجوم برده است.»
وی خاطرنشان کرد: «عدم تحقق این روند، باعث شده خودروسازان با زیان‌های انباشته مواجه شده و توان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را از دست بدهند.»
مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر این‌که قیمت خودرو باید در نقطه‌ای میان نرخ کارخانه و بازار آزاد، تحت نظارت دقیق قرار گیرد، اظهار داشت: «در این صورت خودروسازان می‌توانند هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه و استانداردهای لازم را پوشش دهند.»
این کارشناس صنعت خودرو، راه خروج از این وضعیت را واقعی‌سازی قیمت‌ها و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید واقعی از طریق بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: «تنها با سرمایه‌گذاری مردم در حوزه تولید است که چرخه معیوب زیان‌دهی و عقب‌ماندگی تکنولوژیک در خودروسازی شکسته خواهد شد.»
